تتصاعد أصوات الاستغاثة من قلب المنطقة الصناعية “سيدي براهيم” بمدينة فاس، إثر تفاقم ممارسات استغلال مهينة تسيء لكرامة الطبقة الشغيلة، حيث يواجه العشرات من العمال والعاملات ظروف عمل لا إنسانية تتمثل في حرمانهم من الأجور لشهور متتالية، والاشتغال تحت طائلة التهديد بالطرد، بعيداً عن أعين الرقابة وفي غياب تام للتغطية الاجتماعية أو عقود شغل تضمن حقوقهم الأساسية.
ويضع هذا الواقع المرير نجاعة منظومة التفتيش والمراقبة بالمدينة على المحك، إذ تتساءل فعاليات نقابية وحقوقية عن سر الغياب “المريب” لمفتشية الشغل عن هذه النقطة السوداء، مما حول المنطقة إلى مساحة رمادية تُنتهك فيها القوانين وتُستباح فيها حقوق الإنسان في وضح النهار، بالموازاة مع صمت مؤسساتي يُنذر بتحول هذه الخروقات من حالات معزولة إلى خلل بنيوي يهدد السلم الاجتماعي.
ويستدعي هذا الوضع “الفاضح” تدخلاً ميدانياً عاجلاً من السلطات الإقليمية والمركزية لإعادة الاعتبار لسلطة القانون، قصد وضع حد لزمن الإفلات من العقاب وإنصاف الفئات الهشة التي تئن تحت وطأة الاستغلال، في حين باتت الهيئات الحقوقية مطالبة برفع سقف الترافع ومؤازرة المتضررين، وذلك لضمان عدم تحول “سيدي براهيم” إلى عنوان دائم لدفن الحقوق تحت ركام الصمت واللامبالاة.
