تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 3 ماي المقبل، في مناقشة قضية تتعلق باختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية، بعد التأكد من جاهزية القضية، واستكمال مختلف الدفوعات الشكلية المثارة من طرف هيئة الدفاع.
ويتابع في هذه القضية كل “م – ك”، المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، و”ش- أ”، المسؤولة التجارية السابقة بالوكالة نفسها، وموظف يدعى “ز- ب”، مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، من أجل اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أمول عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، فأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها مؤسسة “العمران”، في شخص ممثلها القانوني، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، تعرض من خلالها اكتشافها قيام موظفين كانا يشتغلان لديها باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بمصالحها المادية، من خلال تسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة المتواجدة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون استخلاص ما تبقى من ثمن البيع منهم، وواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد إلى آخر.
