شهدت دورة ماي الخاصة بـمجلس جماعة فاس تعثراً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني صبيحة يومه الخميس 7 ماي الجاري ، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول وضعية الأغلبية المسيرة للمجلس ومدى انسجام مكوناتها، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى العمدة التجمعي عبد السلام البقالي بشأن طريقة تدبير الشأن المحلي بالعاصمة العلمية.
وخلف هذا التطور ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والمتابعة للشأن المحلي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن غياب عدد من الأعضاء عن دورة بهذا الحجم يعكس وجود ارتباك واضح داخل التحالف المسير الذي أصبح هشا ، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة الأغلبية على الاستمرار بنفس التماسك الذي ظهرت به في بداية الولاية.
ويرى منتقدو المجلس أن مدينة فاس تعيش على وقع مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالنظافة والانارة العمومية و المساحات الخضراء وعدد من الملفات الاجتماعية، في وقت تبدو فيه الخلافات السياسية داخل المجلس مرشحة لمزيد من التصعيد.
في المقابل، يعتبر متابعون أن عدم اكتمال النصاب قد يكون مرتبطاً باعتبارات تنظيمية أو ظرفية، غير أن تكرار مثل هذه المشاهد يفتح الباب أمام قراءات سياسية تتحدث عن اهتزاز داخل مكونات الأغلبية وصعوبة تدبير التوازنات بين مكوناتها.
كما يتساءل فاعلون محليون عما إذا كان هذا التعثر مجرد حادث معزول، أم بداية مرحلة جديدة داخل المجلس قد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية بمدينة فاس خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
وبين الانتقادات الموجهة للمكتب المسير، والدعوات إلى تغليب مصلحة المدينة على الحسابات السياسية الضيقة، يبقى الرهان الأكبر بالنسبة لساكنة فاس هو قدرة المجلس الجماعي على تجاوز الخلافات والانكباب على الملفات التنموية التي تنتظر حلولاً عملية وملموسة.
