تدخل الانتخابات التشريعية مرحلة جديدة بعد اعتماد تعديلات على القانون التنظيمي المؤطر لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تضمنت تشديدا لشروط الترشح وتوسيعا للفئات المحرومة من خوض السباق، تعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية وترسيخا للثقة في المؤسسات.
وينص القانون التنظيمي الجديد على منع الترشح لعضوية المجلس في حق من يضبط متلبسا بأفعال تمس النزاهة أو الجرائم المخلة بالمروءة، إضافة إلى الصادرة بحقهم أحكام استئنافية بالإدانة أو المحكوم عليهم ابتدائيا في قضايا الجنايات، وكذا المنتخبين الصادر بحقهم حكم نهائي بالعزل.
وتشمل المستجدات رفع مدة الحرمان من الترشح للمنتخبين المعزولين بحكم نهائي إلى ولايتين انتخابيتين كاملتين بدلا من ولاية واحدة. كما توسعت القيود على موظفي الدولة برفع مدة المنع على المستوى الوطني إلى سنتين، وأربع سنوات داخل الدوائر التي مارسوا فيها مهامهم، مع إدراج أطر وزارة الداخلية لضمان حياد الإدارة وتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، ألغي المقتضى المانع للجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة أو مجالس العمالات والأقاليم. وأكدت المحكمة الدستورية ملاءمة هذه الإجراءات للدستور ولعدم مساسها بقرينة البراءة، باعتبارها ضوابط تنظيمية لحماية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
