تسود حالة من الغضب والاستياء في صفوف نساء ورجال التعليم العاملين بـ إقليم مولاي يعقوب، عقب إقصاء عدد من الأستاذات والأساتذة من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية.
واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم أن حرمان هؤلاء الأطر جاء على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن العقوبات التأديبية التي صدرت في حقهم امتدت آثارها لتشمل الإقصاء من جدول الترقية.
وعبرت الهيئة النقابية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المتضررين، مشددة على رفضها التام لاستمرار ترتيب الآثار القانونية لتلك العقوبات، ومؤكدة أن الإجراء يمثل عقوبة مزدوجة تتنافى مع مبادئ العدالة الإدارية وتضرب في العمق قواعد الإنصاف التي تمنع المعاقبة على الفعل مرتين.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإنصاف الأساتذة المتضررين ورد الاعتبار لهم، خاصة وأن عددا منهم قضى سنوات طويلة في خدمة المنظومة التعليمية وأصبح على مشارف التقاعد، مؤكدة استمرارها في مساندة هذا الملف إلى حين تسويته الشاملة.
