أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات تقضي بتعيين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كآمرين مساعدين بالصرف لتدبير الاعتمادات المالية المرصودة لحساب صندوق التنمية الترابية المندمجة، وتستمر هذه التفويضات حتى نهاية دجنبر 2026.
وبموجب هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية، أُسندت للولاة والعمال صلاحيات المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وفسخها وإصدار أوامر الأداء وتدبير الضمانات في مختلف الأقاليم والعمالات، باستثناء الرباط والدار البيضاء وطنجة-أصيلة حيث يتولى الخزنة الإقليميون مهام المحاسبة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري لتسريع تنزيل برامج التنمية الترابية التي يقدّر غلافها المالي بنحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بما يعزز اللامركزية وتقليص آجال إنجاز المشاريع وتطوير البنيات التحتية بالمناطق المعنية.
