بات الترامي على الملك العام بمدينة فاس في الآونة الأخيرة يتخذ أشكالا متعددة، حيث لا يقتصر على مؤسسة مدنية دون غيرها من الورشات الصناعية والتجارية غير المهيكلة ،كما لا يظل حكرا على معلمة أثرية أو دينية ..بما في ذلك المساجد . فالكل يترامى على قدر استطاعته والكل يتنافس على الترامي حتى بات الشارع العام عنوانا كبيرا للفوضى . أما عند بعض أرباب المقاهي فقد تحول الترامي على الملك العام إلى أمر تتبارى من أجله الأسماء والعلامات وتصرف في سبيله الهبات والإتاوات
المتضررون من أصحاب المحلات التجارية و الراجلين ضاقوا ذرعا ، وزاد من سخطهم وتذمرهم أن احتلال الملك العمومي بفاس يتم على مرئى ومسمع من اعوان السلطة ، إذ أن بعضهم راسل جميع السلطات المحلية من والي الجهة و قياد و باشوات دون استجابة ، فالمحتلون للملك العمومي لم يعودوا يكتفوا بالمتر أو المترين ، بل إن كثيرا منهم من يحتل الملك العمومي اليوم لأزيد من 10 أمتار مربعة دون حسيب أو رقيب.
وزارة الداخلية منذ مطلع شهر رمضان أصدرت مذكرة تحت فيها السلطات على التعامل بلباقة مع المحتلين ، الشيء الذي دفع السلطات المحلية إلى التغاضي عليهم بحجة العواشر ، إلا أن المحتلين للملك العمومي كل يوم في تزايد حيث يوسعون محيط احتلالهم .لأن الناس قد ابتلوا بأشخاص لا ضمير لهم لا يتورعون عن الاعتداء عن الملك العام واحتلاله كما يفعل أصحاب المقاهي، والمحلات التجارية، الذين يمدون فضاءاتهم إلى الأرصفة، فيحتلونها بشكل تعسفي، مضطرين المارة إلى اللجوء إلى الشوارع مما يعرضهم لخطر دهس السيارات. أو ما يقترفه بعض السكان من الاستيلاء على الممرات بحيازتها وضمها إلى أملاكهم إما بالبناء أو الغرس، أو لجوء الباعة المتجولين إلى طرح سلعهم على الأرصفة وفي بعض الأحيان وسط الشوارع، كل ذلك من مظاهر الفوضى التي تميز المجتمعات المتخلفة.
إن الإيمان بالعيش المشترك، يوجب على الإنسان أن يستحضر دائما أن هناك حقوقا للآخرين يجب مراعاتها، ويجب عدم المساس بها، بل يجب أن تدخل ضمن الثقافة بصفة عامة و على السيد والي جهة فاس مكناس و السلطات المحلية أن تتعبأ لهذه الظاهرة التي استفحلت في الأشهر الأخيرة و تردع كل المخالفين و الخارجين عن القانون بعيدا عن الحملات الموسمية .
فإلى متى سيستمر هذا الصمت غير المبرر للمسؤولين بمدينة فاس ؟
