وقال العثماني: «أنا كتبت ضد التطبيع منذ 25 سنة، لكن قرار التطبيع هو قرار الدولة»، في توضيح لموقفه من الاتفاق الذي وقّعه بصفته رئيساً للحكومة سنة 2020.

ويأتي تصريح العثماني في ظل الجدل الذي أعقب تصريحات عبد الإله بنكيران الأخيرة بشأن مسؤوليته عن توقيع الاتفاق.

The post سعد الدين العثماني يرد على بنكيران : التطبيع لم يكن قراري بل قرار الدولة appeared first on الحقيقة 24.

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الملحقة الإدارية فضاء لتدبير الشأن الترابي عن قرب، ومواكبة مشاكل المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم، تتساءل الساكنة عن مدى انتظام الحملات الميدانية واستمراريتها، خصوصا أن ظاهرة احتلال الملك العمومي باتت تؤرق ساكنة المنطقة دون تدخل حازم و جدي من طرف السيد القائد الحاضر الغائب .

واللافت أن السلطات المحلية بالمرجة سبق أن قادت، خلال فترات مختلفة، حملات محتشمة لتحرير الأرصفة والملك العمومي، ما يؤكد أن الإشكال ليس جديدا وأن المطلوب ليس فقط حملات موسمية ، وإنما معالجة مستدامة تمنع عودة مظاهر الاحتلال بعد انتهاء كل حملة.

السؤال الذي أصبح يفرض نفسه اليوم، حسب ما تعبر عنه شكايات توصلت بها الحقيقة24 هو: هل تكفي الحملات الموسمية لتحرير الملك العمومي، أم أن المطلوب مراقبة يومية وزجر المخالفات دون انتقائية؟

فالراجل الذي يجد نفسه مضطرا إلى النزول إلى الطريق بسبب احتلال الرصيف، أو الأسرة التي تبحث عن فضاء هادئ بعيدا عن الضجيج والفوضى، أو المواطن الذي يشتكي من تراكم النفايات أمام المحلات والأنشطة التجارية، لا يريد بالضرورة حملة إعلامية ، وإنما يريد إدارة ترابية حاضرة في الميدان وتتعامل مع الجميع وفق القانون.

السؤال موجه إلى قائد المرجة.. وإلى المسؤولين بعمالة فاس
الانتقاد هنا لا يستهدف شخص قائد الملحقة الإدارية المرجة بقدر ما يطرح سؤالا حول حصيلة التدبير الميداني للمنطقة: كم عدد التدخلات المنجزة؟ وما مدى استمراريتها؟ وكيف تتم مراقبة احتلال الملك العمومي؟ وهل تتم معاينة المخالفات بنفس الصرامة أيا كان صاحب النشاط أو المحل؟

وإذا كانت هناك شكايات محددة تتعلق بمخالفات أو احتلال للملك العمومي، فإن فتحها والتحقق منها ميدانيا يبقى كفيلا بتحديد المسؤوليات، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.

كما أن من حق قائد الملحقة الإدارية المرجة والسلطات المحلية تقديم توضيحاتها والرد على ما يثار من انتقادات وشكايات، وهو ما تنفتح عليه الجريدة احتراما لمبدأ الرأي والرأي الآخر.

أما ساكنة المرجة، فتبدو في حاجة اليوم إلى شيء واحد واضح: سلطة ترابية حاضرة في الميدان، وقانون يطبق على الجميع، وحملات لا تنتهي بمجرد مغادرة عدسات الهواتف .

ومن هنا، يبقى السؤال موجهاً أيضاً إلى المسؤولين بعمالة فاس وولاية جهة فاس-مكناس: هل تحتاج المرجة إلى حملة جديدة، أم إلى مقاربة دائمة تضع حدا نهائيا لاحتلال الملك العمومي وتعيد للساكنة حقها في الرصيف والشارع والفضاء العمومي؟

سنعود للموضوع .

The post منطقة المرجة بفاس ولات بحال عروبية كبيرة.. الباعة المتجولين محتلين الشوارع والساكنة كتسول: فين هو القايد ؟ appeared first on الحقيقة 24.

وطالب المشتكون بفتح بحث في مضمون التسجيل والاستماع إلى المعنية بالأمر، معتبرين أن التصريحات المنسوبة إليها قد تتضمن عبارات من قبيل السب والقذف والتشهير والتحريض على الكراهية، وفق ما ورد في الشكاية.

وأرفق أصحاب الشكاية التسجيل الصوتي بملفهم، ملتمسين إحالة القضية على الضابطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المقابل، نشرت “الشيخة طراكس” مقطع فيديو قدمت فيه اعتذارها، معربة عن أسفها لما أثاره التسجيل من استياء.

The post تسجيل صوتي مسيء يجر “الشيخة طراكس” إلى القضاء و الأخيرة تعتذر من ساكنة حيها appeared first on الحقيقة 24.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى يوم الأحد الماضي، عندما كانت الشرطية تؤدي مهامها في حراسة عدد من النساء الموضوعات تحت تدبير الحراسة النظرية.

وخلال هذه الفترة، طلبت إحدى الموقوفات من الشرطية التوجه إلى سيارتها، التي كانت مركونة بأحد الشوارع القريبة من حدائق المنارة، من أجل جلب مبلغ مالي قدره 8 آلاف درهم، قالت الموقوفة إنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.

وبحسب المعطيات نفسها، حصلت الشرطية على إذن من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر العمل، قبل أن تتوجه إلى السيارة، حيث قامت بجلب بعض المشتريات التي طلبتها الموقوفة، إلى جانب المبلغ المالي المذكور.

وأمام هذه المعطيات، باشرت المصالح المختصة بولاية أمن مراكش بحثاً إدارياً للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مدى احترام الإجراءات والمساطر المهنية المعمول بها.

ويأتي قرار التوقيف عن العمل في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الإداري والقضائي في هذه القضية.

The post الطمع طاعون : توقيف شرطية عن العمل على خلفية قضية مبلغ مالي لموقوفة appeared first on الحقيقة 24.

وتحظى هذه القضية باهتمام كبير ، بالنظر إلى طبيعة التهم المنسوبة إلى المسؤول القضائي المتابع في حالة سراح بعد إغلاق الحدود و وضعه تحت المراقبة القضائية ، وكذا المسار الذي قطعه الملف منذ مرحلة البحث، مرورا بالتحقيق الإعدادي، وصولا إلى إحالته على المحكمة المختصة للفصل فيه وفقا للقانون.

وتضع عائلة المستثمر مساعد، وفي مقدمتها زوجته وأطفاله، ثقتها في نزاهة واستقلال القضاء، أملا في أن تقول المحكمة كلمتها النهائية في هذا الملف، وأن تنصف رب الأسرة بعد سنوات من البحث عن الحقيقة، بحسب ما تؤكده العائلة، على خلفية ما تعتبره تعرضا للظلم والحكرة والابتزاز .

وخلف أروقة المحكمة، تقف أسرة “م.مساعد” في انتظار ما ستسفر عنه العدالة، وفي مقدمتها زوجته و طفلتان صغيرتان لا تعرفان من تفاصيل الملف سوى أن والدهما ظل لسنوات يبحث عن الحقيقة والإنصاف.

أسرة أنهكها الانتظار وهي تترقب يوما تنتهي فيه هذه المحنة ، فخلف الأرقام والمحاضر والجلسات، هناك بيت ينتظر الطمأنينة، وزوجة تحملت ثقل السنوات و ناضلت خلف حق زوجها ، وطفلتان تنتظران أن يعود الهدوء إلى حياتهما.

وبين وجع الانتظار وأمل الإنصاف، تضع الأسرة ثقتها في القضاء، باعتباره الملاذ الذي لا صوت يعلو فوق كلمته حين تُستنفد كل السبل.

وكان الملف قد عرف تطورات مهمة خلال مرحلة التحقيق، بعدما أشرف قاضي التحقيق الأستاذ الشنتوف المعروف بنزاهته و خبرته التي راكمها منذ سنوات على التحقيق في هذا الملف، قبل أن تتم إحالة الملف على القضاء لمواصلة الإجراءات القانونية والنظر في الأفعال المنسوبة إلى المتهم .

وتكتسي القضية حساسية أكبر بالنظر إلى أن قائمة المتابعات، وفق المعطيات المتداولة حول الملف، تتضمن اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و غيرها من التهم .

وبحسب ما نُسب إلى محاضر البحث القضائي ، فإن الواقعة المرتبطة بهذا الجانب تتعلق بادعاء محاولة المسؤول القضائي الاختلاء بزوجة المستثمر داخل مكتبه ، وهي المعطيات التي تظل، في نهاية المطاف، موضوع مناقشة أمام القضاء، ولا يمكن اعتبارها ثابتة إلا بما ستنتهي إليه المحكمة من قرارات وأحكام.

وبينما ينتظر دفاع الأطراف مآل الملف، يتابع الرأي العام و كذا عائلة مساعد القضية بكثير من الاهتمام، خصوصا أن الأمر، بالنسبة للعائلة ، لا يتعلق فقط بملف قضائي، وإنما بمسار طويل تقول إنها خاضته بحثا عن الإنصاف وكشف غطاء الحقيقة.

هذا ، وتتجه الأنظار إلى جلسة 19 أكتوبر 2026 ، التي ينتظر أن تشكل محطة جديدة في مسار هذا الملف، في وقت يبقى فيه القضاء وحده الجهة المخولة قانونا للحسم في صحة الاتهامات والمسؤوليات، وتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتابع ثابتة أم غير ثابتة.

وفي الخط التحريري للحقيقة24 ، يبقى مبدأ قرينة البراءة قائما إلى حين صدور حكم نهائي، فيما تترقب عائلة مساعد أن تحمل الجلسات المقبلة جوابا قضائيا شافيا حول الوقائع التي ظلت لسنوات موضوع نزاع وبحث و أدخلت الزوجة في دوامة من التخبط .

The post زوجة وطفلتان كيتسناو الإنصاف.. ملف نائب الوكيل العام بفاس والمستثمر السياحي مساعد يرجع للواجهة وجلسة جديدة يوم 19 أكتوبر appeared first on الحقيقة 24.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين أربعة رؤساء للمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بمدن أيت ملول وإنزكان ومشرع بلقصيري وجرف الملحة، وكذا رؤساء للمصالح الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بورزازات وتطوان.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين رئيس للمفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بتطوان، ورئيس للمعبر الحدودي البري بوجدة، ورئيس لفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة، علاوة على تعيين ثلاثة أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي في مناصب للمسؤولية بمدن فاس وإيموزار كندر والقنيطرة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

The post ضمنهم فاس و إيموزار و تطوان و طنجة . . . حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية appeared first on الحقيقة 24.

ويأتي هذا التساؤل في سياق وطني شهد خلال الأشهر الماضية تشديدا متزايدا للمراقبة على مخالفات التعمير، حيث سبق أن أوردت تقارير صحفية أن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت عمليات افتحاص وتدقيق في ملفات مرتبطة بالتعمير والبناء ورخص السكن وشهادات المطابقة. كما شملت التحركات المعلنة جهة فاس-مكناس.

وفي مدينة فاس تحديدا، سبق أن أثارت ملفات مرتبطة باستغلال رخص الإصلاح لإنجاز تغييرات أو تعليات غير مطابقة اهتمام مصالح التفتيش، وسط دعوات إلى تشديد المراقبة على الأوراش ومطابقة الأشغال مع التصاميم والتراخيص المسلمة.

السؤال المطروح اليوم هو ما إذا كانت مرحلة ما بعد الانتخابات ستفتح الباب أمام عمليات تفتيش ميدانية تستهدف عددا من المناطق التي تعرف انتشاراً للبناء غير المرخص أو تغييرات عمرانية خارج الضوابط القانونية.

فالرهان، في حال فتح هذه الملفات، لن يكون فقط على رصد بنايات مخالفة، وإنما أيضا على تحديد كيفية نشوء هذه المخالفات، والجهات التي كان يفترض بها مراقبتها، ومدى احترام المساطر المتعلقة بالرخص والتصاميم والمراقبة الميدانية.

وتزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى أن وزارة الداخلية سبق أن شددت على مسؤولية الإدارة الترابية في التصدي لمخالفات البناء، فيما تحدثت تقارير حديثة عن إجراءات وتأديبات طالت بعض رجال وأعوان السلطة بسبب التقصير في مراقبة مخالفات عمرانية.

وفي حال تقرر إيفاد لجان مركزية أو إقليمية إلى بعض المناطق، فإن الأنظار ستتجه إلى طبيعة التقارير التي يمكن أن تخرج بها هذه اللجان، خصوصا إذا كشفت عن تراكم مخالفات عمرانية، أو اختلالات في منح الرخص، أو تقصير في تحرير محاضر المخالفات، أو استمرار أوراش غير قانونية رغم علم الجهات المختصة بها.

ويبقى ما ستكشفه المرحلة المقبلة كفيلاً بالإجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بقوة: هل ستنتهي مرحلة الصمت الانتخابي حول بعض بؤر البناء العشوائي، وتبدأ مرحلة افتحاص الملفات ورفع التقارير وترتيب المسؤوليات؟

The post بعد الانتخابات.. هل تفتح الداخلية ملف بؤر البناء العشوائي بفاس والنواحي؟ appeared first on الحقيقة 24.

وتراهن الشركة، خلال المرحلة المقبلة، على تنزيل مجموعة من الأوراش الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز علاقة المؤسسة بزبنائها، مع التركيز بشكل خاص على تطوير تجربة الزبون وتحسين ظروف الاستقبال والمواكبة.

وفي هذا الإطار، أولت الشركة أهمية خاصة لتأهيل وتطوير الوكالات التجارية التابعة لها، من خلال إطلاق مخطط يروم الارتقاء بهذه الفضاءات وتحويلها إلى مرافق أكثر تنظيماً وعصرية وراحة.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين ظروف استقبال الزبناء، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات، وتعزيز جودة التواصل والمواكبة، بما يساهم في بناء علاقة أكثر فعالية بين الشركة ومرتفقيها.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى أن الوكالات التجارية تشكل الواجهة المباشرة للمؤسسة مع المواطنين، وبالتالي فإن تحسين ظروف الاستقبال بها يظل عنصراً أساسياً في تحسين صورة وجودة الخدمة العمومية المقدمة.

وفي سياق آخر، تعمل الشركة على إحداث الشباك الوحيد الخاص بالمنعشين العقاريين، في خطوة تروم تبسيط العلاقة مع هذه الفئة وتوفير خدمة أكثر وضوحاً وسرعة وفعالية.

ويقوم هذا التصور على توفير مخاطب موحد وواضح للمنعش العقاري، يتولى توجيهه ومواكبته وتتبع مختلف طلباته وملفاته، بما يحد من تعدد المتدخلين والتنقل بين المصالح، ويساهم في تحسين التنسيق وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية.

ولا تقتصر أهمية الشباك الوحيد على الجانب الإداري فقط، بل تتجاوز ذلك إلى محاولة إرساء علاقة جديدة مع المنعشين العقاريين تقوم على الشفافية والوضوح والقرب وسرعة الاستجابة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تعرف فيه جهة فاس-مكناس دينامية عمرانية واقتصادية متواصلة، وهو ما يجعل توفير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بشكل منسق وفعال عاملاً أساسياً في مواكبة المشاريع الجديدة.

ومن شأن تبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح أن يساهم في تسريع معالجة ملفات المشاريع العقارية، وتقليص آجال الانتظار، فضلاً عن تسهيل عملية الربط بالشبكات والخدمات المرتبطة بالمشاريع.

وتراهن الشركة على تعميم تجربة الشباك الوحيد على مستوى المديريات الإقليمية التسع التابعة لها، بما يجعله فضاءً موحداً للتواصل والمواكبة، وحلقة وصل عملية بين المنعشين العقاريين والمؤسسة على مستوى مختلف أقاليم الجهة.

وبعد سنة من انطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، يبدو أن المرحلة المقبلة ستنصب بشكل أكبر على تحويل أهداف التأسيس إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن والفاعل الاقتصادي على حد سواء.

فالرهان لا يتعلق فقط بإعادة تنظيم طرق الاشتغال، وإنما أيضاً بتحسين جودة الخدمات، وتقوية القرب، والرفع من مستوى رضا المرتفقين، وتسريع معالجة الطلبات والملفات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية التي تعرفها جهة فاس-مكناس.

ومن خلال تأهيل الوكالات التجارية وإحداث الشباك الوحيد للمنعشين العقاريين، تسعى الشركة إلى ترسيخ نموذج يقوم على القرب والنجاعة والشفافية والمواكبة، وجعل خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل أكثر انسجاماً مع حاجيات المواطنين والمشاريع والاستثمارات التي تعرفها الجهة.

ويبقى التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة هو مدى قدرة هذه الأوراش على الانتقال من مستوى التصور والتنظيم إلى نتائج عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المرتفقين ويجعل الشركة شريكاً فعلياً في مواكبة التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بجهة فاس-مكناس.

The post الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس.. سنة أولى من التأسيس تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لتجويد الخدمات appeared first on الحقيقة 24.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث أمنية وقضائية باشرتها المصالح المختصة بشأن عدد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت إلى المعني بالأمر، المنحدر من أحد أحياء منطقة زواغة بمدينة فاس.

ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، فقد اعتبرت الجهات المكلفة بالبحث أن مضمون تلك المنشورات يتضمن أفعالاً مرتبطة بـالتحريض على الهجرة الجماعية، إلى جانب مضامين اعتُبرت مسيئة إلى مؤسسات وهيئات دستورية وموظفين عموميين.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تتولى الشرطة القضائية بولاية أمن فاس التحقيق في مضمون المنشورات وظروف نشرها وخلفيات الأفعال المنسوبة إليه.

وبعد إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، تقررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن تحال القضية على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توبع المعني بالأمر من أجل أفعال تتعلق بـإهانة هيئة منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

وبعد دراسة الملف ومناقشة عناصره أمام هيئة الحكم، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها القاضي بـأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

ويضع هذا الحكم حداً للمرحلة الابتدائية من القضية، مع بقاء الأبواب القانونية المرتبطة بالطعن في الحكم مفتوحة وفق ما ينص عليه القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر يظل مرتبطاً بما تضمنه ملف المتابعة، فيما تبقى الإدانة القضائية خاضعة للمساطر وطرق الطعن التي يحددها القانون.

The post جاب الربحة : طالب بفاس كان كايحرض على الحريك الجماعي ، و القصاء عطاه 4 سنين د الحبس appeared first on الحقيقة 24.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما الأولين على متن سيارة نفعية قادمة من مدينة مراكش، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز حوالي 500 غرام من مخدر الكوكايين، وثلاثة هواتف محمولة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

فيما مكنت عملية ثانية من توقيف شخص ثالث على مستوى حي سهب الورد بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 310 غرامات من مخدر الكوكايين بحوزة المعني بالأمر، بالإضافة إلى خمسة هواتف محمولة، وذلك على خلفية اشتباه تورطه في نفس النشاط الإجرامي.

هذا، وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة

The post الديستي تضرب من جديد بفاس.. 810 غرامات ديال الكوكايين طاحو فـ جوج عمليات أمنية بتنفيد من محاربة العصابات appeared first on الحقيقة 24.