بدموع حارقة و نبرة حزينة تحكي لنا كريمة ضحية خطأ طبي بمصحة معروفة بفاس معاناتها منذ سنة 2011 عندما لجأت لعملية شفط الدهون لتجد نفسها مشوهة جسديا و تنقلب حياتها رأسا على عقب بسبب ما خلفه الطبيب العام الذي أجرى لها العملية .
و بعد ضيقها الويلات لجأت السيدة كريمة إلى القضاء لتأخذ حقها من أفواه أسود يحركون المال في الكواليس لإقبار صوت من لا صوت له . سنوات بين ردهات المحاكم أنصفت ابتدائية فاس المتضررة ماديا بالحكم على المصحة الخاصة ب 70 مليون سنتيم ليستأنف محامي المصحة الحكم و يبدأ مسلسل الابتزاز و الاضطهاد في حق كريمة لإجبارها عن التنازل بشتى الوسائل الشئ الذي لم تتقبله الضحية باعتبارها في دولة ديمقراطية يحكمها جلالة الملك محمد السادس و كلها ثقة في نزاهة القضاء المغربي عموما و هيئة استئنافية فاس خصوصا .
فلا يسعنا القول إلا أنها كثيرة تلك المشاعر، من الضيم والغبن، التي تغمر أفئدتنا كناقلين الحقيقة للرأي العام ونستشعرها متغلغلة في قلوب الناس، ونحن نستمع لهمومهم ونتفحص تظلماتهم، إزاء حيثيات وخواتم التقاضي ببلادنا، حين ينقلب الحق باطلا، والباطل حقا، ويصير الظالم مظلوما، والمظلوم ظالما فأحيانا تدفعنا تلك المشاعر، دفعا وقسرا، إلى استقراء هذا الواقع المرير، عبر تحليل الأحكام في أبعادها ومغازيها، عسانا نستوعب لغة التقاضي.
و في تصريحها للحقيقة24 أفادت رئيسة مركز نجمة السيدة حليمة الزومي أنه لا يختلف إتنان في كون القاضي، لا يحكم بما يعلم، بل بناء على ما لديه من وثائق ومستندات ودفوعات، وهذه قاعدة جوهرية في القوانين الوضعية لدى الدول، الديمقراطية منها على الأقل، وإن كان الأمر نسبيا وبصورة متفاوتة.
ثم لا يختلف إتنان في أن من يملك الحجج الموثقة، يجر الحق لجهته، ويبقى العدل الحق معلقا بين السماء والأرض. هذه العوامل يمكن اعتبارها عوامل موضوعية إلى حد ما، لكن تتمترس بظهرها، عوامل أخرى، لكنها من جنس الفساد، فحين يجبر قاض ما على الحكم بناء على تعليمات فوقية، نادرا ما يستعصم بالتقوى أو المبادئ، فيملك في مقابل خدماته تلك نفوذا وسلطة، ويبسط يده على حقوق البسطاء من الناس تسلطا وسحقا وسلبا و تضيف الزومي من جهتي أشكر جزيل الشكر هيئة الحكم بابتدائية فاس على نزاهتها و نتمنى أن المسطرة تأخذ مجراها الطبيعي و لا تتأثر استئنافية فاس بأصحاب النفوذ و لوبيات المال.
خطير بالفيديو :من سيفوز و يجبر ضرر “كريمة” سلطة المال أم نزاهة القضاء بفاس ؟
