عاد ملف العلاقة بين الأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية إلى الواجهة بفاس ، على خلفية معطيات تفيد بوجود خلاف حول مستحقات مالية مرتبطة بتغطيات إعلامية خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وحسب معطيات متداولة في أوساط إعلامية بفاس ، فإن عدداً من المنابر التي واكبت أنشطة وحملات انتخابية لفائدة أحد الأحزاب السياسية و مرشحتها ، تقول إنها لم تتوصل، إلى حدود كتابة هذه السطور، بالمبالغ التي جرى الحديث عنها مقابل الخدمات والتغطيات الإعلامية التي أنجزتها خلال فترة الحملة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن منسقا جهويا للحزب المعني كان قد كلف بعض مناضليه للتواصل مع بعض المنابر الإعلامية بشأن التغطيات و ضمنهم جريدة الحقيقة24 ، وهو ما دفع عددا من أرباب هذه المقاولات إلى طرح تساؤلات حول مصير المستحقات، خاصة بعدما انتهت العملية الانتخابية وعادت الحياة السياسية إلى وضعها العادي بعد خسارة حزبه لمقاعد برلمانية بسبب سوء تدبيره للمرحلة .
ويرى مهنيون في قطاع الإعلام أن الإشكال لا يتعلق فقط بالمبالغ المالية، وإنما أيضا بضرورة احترام الالتزامات المهنية والتجارية التي يتم الاتفاق بشأنها بين المؤسسات الإعلامية والجهات التي تطلب خدماتها، مع ضرورة أن تكون هذه الاتفاقات واضحة ومحددة، سواء تعلق الأمر بالتغطية أو الإشهار أو إنتاج المحتوى.
ويطرح هذا الملف كذلك سؤالا أوسع حول تدبير النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية، ومدى وضوح المساطر المعتمدة في التعامل مع وسائل الإعلام، خصوصا أن التغطيات الانتخابية تستوجب احترام قواعد الشفافية والاستقلالية المهنية.
وفي انتظار توضيح من مرشحته و رئيس حزبه المعني حول عدم وفاء المنسق الجهوي الفاشل ، تبقى الأنظار متجهة إلى مآل هذه المستحقات، وما إذا كانت ستتم تسويتها وديا، أم أن بعض المنابر قد تلجأ إلى سلوك مساطر قانونية للمطالبة بحقوقها سيما أن هناك تسجيلات صوتية و رسائل .
سنعود للموضوع . . .
