من المرتقب أن تبدأ الإدارات العمومية بالإعلان عن المباريات للتباري حول المناصب المالية التي حددها مشروع القانون المالي للسنة الجارية في 23 ألفا و768 منصب شغل، بالإضافة إلى التعاقد في مجال التربية الوطنية.
وبالإضافة إلى المناصب المالية المبرمجة، والتي تتجاوز 23 ألف منصب مالي للتوظيف بالمباراة، أعلنت الحكومة أنها قررت تخصيص 11 ألف منصب مالي إضافي لتوظيف أطر التدريس بالتعاقد.
وسيتبارى حاملو الشهادات في المغرب على 8000 منصب شغل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي خصصت جلها لقطاع التربية الوطنية، و7800 منصب شغل لوزارة الداخلية.
فيما خصص مشروع القانون المالي الجديد 4000 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و1500 مخصصة لوزارة الصحة، في حين تم تخصيص 435 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و400 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم 400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاظافة الى مناصب أخرى في قطاعات حكومية أخرى.
