بات مصير عدد من المنتخبين الكبار شبه محسوم مع قرب إفراج وزارة الداخلية عن لائحة تضم أزيد من 40 مسؤولا جماعيا يواجهون عقوبات تأديبية تتجاوز العزل إلى المتابعة القضائية في بعض الحالات.
وأفادت مصادر أن عددا من الأسماء وجدت طريقها نحو قائمة سوداء سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أعدتها بناء على تقارير المفتشية العامة للوزارة، التي وقفت على اختلالات وخروقات خطيرة تجاوزت مجال التعمير الى التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام.
