حكمت محكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية في المرحلة الاسئنافية على المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو محمد صمصام النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك إقليم صفرو، بعد أن تمت متابعته من طرف الوكيل العام بفاس بتهم ثقيلة تضم ملف التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وذلك على إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له بإخراج شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها عمارة.
ونطقت غرفة جنايات الجرائم المالية الاستئنافية بفاس، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بسنتين حبسا نافذة مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وغرامة مالية قدرها 320000 درهم لفائدة الجماعة .
فما حكمت على المتهم الثاني إدريس استرتاف المستفيد من القطعة الأرضية بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150000 درهم.
للإشارة، فإن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ترأس جماعة عين الشكاك لمدة 23 سنة ونائب برلماني لولايتين. كما كان يشتغل أستاذا لشعبة التربية البدنية بأجر لا يتعدى 3000 درهم والآن أصبح مليارديرا على مستوى إقليم صفرو، وذلك بفعل التلاعبات في الأملاك الجماعية لجماعة عين الشكاك كما هو معروف.
رشيد كداح
