في الوقت الذي تجندت فيه السلطات المحلية بمختلف تلويناتها من قواد و باشوات و شيوخ و مقدمين بسهر من والي جهة فاس مكناس السيد السعيد ازنيبر و بمجهودات كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية لذات الولاية و الكاتب العام و رؤساء المصالح و غيرهم للتصدي لوباء كورونا الذي عصف بالمملكة المغربية و فاس على وجه الخصوص ، حتى سارعت أقلام ممكن تصنيفها أنها تحت الطلب لقصف مجهودات رجل ظل صامدا في الميدان و قدم الكثير في ظرفية استئنائية تمر منها جهة فاس مكناس .
فبعد الاجتماعات الماراطونية التي عقدها و يعقدها صباح مساء السيد والي الجهة مع المصالح الأمنية و مسؤولي المديرية الجهوية للصحة و مسؤولين عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و كذلك مع الفعاليات الجمعوية و أصحاب الفنادق و غيرهم لرصد كل صغيرة و كبيرة عن وباء كوفيد19 ناهيك عن الجولات التي يقوم بها بين أحياء و أزقة و دروب العاصمة العلمية و كذا التنسيق مع ياقي الأقاليم للاطمئنان شخصيا على الحالة بالجهة اختار البعض ظرفية استثنائية لقصف مجهودات السعيد ازنيبر عبر كتابات ملغومة و من الممكن اعتبارها أنها تحت الطلب لخدمة أجندات معينة .
كيف يعقل أن يتم صياغة موضوع أو كتابة مقال عن والي جهة دون معرفة صلاحياته و ما هو دوره و ما هي مسؤولياته ؟
لا يمكننا شرح كل هذا في مقالنا و لكن لا بد من تذكيركم بأن هناك مجلس جهوي للاسشتثمار و هو أحد المجالس الذي سبق لجلالة الملك أن انتقذها في أحد خطاباته ، و إن المركز الجهوي للاستثمار بفاس غائب عن الساحة، و لم يقدم أي قيمة مضافة بل لم يعكس الرؤية الحقيقية لمفهوم الإستثمار و الشباك الوحيد، و البحث عن مستثمرين و تشجيعهم و تقديم التحفيزات و المساعدات شأنه شأن المجلس الجماعي .
فقد التحق المجلس الجماعي لفاس بالجماعات التي أثبتت فشلها في تدبير الشأن العام المحلي ، حيث تم التنصل من الوعود الانتخابية التي جرى توزيعها على سكان الأحياء الهامشية، فضلا عن تراجع جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل النقل و الإنارة العمومية وإصلاح البنيات التحتية .
وعبر مجموعة من المواطنين المتابعين للشأن العام المحلي بفاس ، عن استيائهم من إهمال إصلاح العديد من الأزقة والطرق، وتحول بعض المناطق بالمدينة إلى وديان جارفة عند التساقطات المطرية، بسبب غياب استراتيجيات واضحة تخص مشاريع لتجهيز البنيات التحتية.
وحسب مصادر الحقيقة24 ، فإن مشكل احتلال الملك العام بشوارع فاس ، زادت حدته في الآونة الأخيرة، ما اضطر السلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة السيد السعيد ازنيبر للقيام بحملات من أجل الحد من الفوضى والعشوائية، وتنزيل تعليمات وزارة الداخلية في الموضوع بتشييد أسواق و إدراجها ضمن مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، في غياب توفير مجلس ادريس الإدريسي الأزمي للبدائل الحقيقية التي يمكنها استيعاب الباعة الجائلين ومعالجة استفحال القطاعات غير المهيكلة.
وذكر مصدر مطلع، أن فشل المجلس الجماعي في توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمارات، ساهم في ارتفاع نسبة بطالة الشباب، سيما وأن العديد من العائلات التي تقطن بالقرى المجاورة تختار الهجرة إلى المدينة، لتحسين الأوضاع المعيشية وهربا من العزلة وظاهرة الهدر المدرسي وانعدام الخدمات الصحية.
سنعود للموصوع
