تتوقع الحكومة، وفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، تحصيل نحو 404 مليارات و112 مليونا و400 ألف سنتيم من الرسوم المفروضة على الجعة والخمور والكحول ورخص بيع المشروبات.
وبحسب العرض الحكومي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تتضمن التدابير المقترحة فرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض أنواع الكحول.
كما تشمل المقتضيات تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف بحسب نوع المنتجات المعنية، إلى جانب إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك تشمل المشروبات الغازية والمركزات المستعملة في مطاعم الوجبات السريعة.