طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاع التعليم الأولي، داعيا إلى إدماجهم الفوري ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ووضع حد للاختلالات التي تشوب ظروف اشتغالهم.
وجاء موقف الهيئة الحقوقية في بلاغ تنفيذي تزامنا مع الاعتصام المفتوح للتنسيق النقابي والميداني أمام البرلمان بالرباط، حيث انتقد المركز نموذج إسناد التدبير لجمعيات وسيطة وتدني الأجور التي لا تتجاوز 3000 درهم شهريا وقلة المعاشات التقاعدية.
كما رفض البلاغ التضييق على الحريات النقابية وفرض مهام إدارية إضافية خارج التأطير البيداغوجي، داعيا الحكومة والوزارة الوصية لفتح حوار تفاوضي مسؤول يحقق الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة.