لمياء الشاهدي
في أول اجتماع لمجلس الحكومة الجديدة، المنعقد عن بعد اليوم الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، تمت مناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب أشغال المجلس، أن البرنامج الحكومي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
“هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة” يورد ذات البلاغ الحكومي.
وتابع بلاغ رئاسة الحكومة بأن “هذا البرنامج سيشكل أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه”.
ولم يفت عزيز أخنوش التأكيد على عزم الحكومة بأن تكون في مستوى طموح الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين المغاربة من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.
وعبر أخنوش عن “اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان”.
وقال أخنوش إن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا”.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن “المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية”.
وخلص أخنوش إلى أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه المملكة يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها المملكة قاريا ودوليا، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.
