لمياء .ب
في واقعة فريدة، أثارت استغراب المتتبعين والرأي العام الوطني، قام عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمراسلة نفسه في صفة رئيس بلدية تارودانت، بخصوص بناء محكمة في مدينة تارودانت.
وحسب المراسلة فقد راسل عبد اللطيف وهبي في صفة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في صفة رئيس بلدية تارودانت، من أجل إحداث قصر العدالة بالمدينة، قائلا ” أنه في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، ينهي أن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545، مساحتها حوالي 25800 متر مربع، على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت “.
والتمس وهبي في مراسلته لنفسه، أن ” يتم إبداء الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة، حتى يتسنى لمصالحنا الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلق بالمشروع المذكور “، مقدما ” شكره على حسن التعاون “.
هذا وتعد هذه أول محكمة يقوم عبد اللطيف وهبي وزير العدل ببنائها في عقر دار عبد اللطيف وهبي بصفته رئيسا لجماعة تارودانت، غير أن المراسلة المذكورة أثارت استهزاء عدد من المتتبعين الذي اعتبروا أن هذا الأمر كان يمكن تجاوزه عبر توسيع حالات التنافي غير أنه في ظل هذا الوضع ” أصبحنا محط السخرية والاستهزاء أمام الجميع بسبب هذه المراسلات “.
يشار إلى أن هذه المراسلة أعاد الحديث عن بعض رؤساء الجماعات الذين يتحملون صفة وزراء في حكومة عزيز أخنوش، حيث سبق وأن طالب مغاربة بإستقالة هؤلاء الوزراء من رئاسة الجماعات من أجل التفرغ لعملهم الوزاري، غير أن عدم استقالتهم أسفرت عن ظهور ” مراسلات من قبيل مراسلة وهبي لنفسه “.
