قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس في حق برلماني سابق بصفرو، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة.
و توبع البرلماني السابق بتهمة تبديد أموال عامة في فترة ترأسه جماعة عين الشكاك، في كثالث ملفات جرائم الأموال التي توبع فيها أمام الغرفة نفسها.
و حكمت عليه أيضا، بأداء 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة القروية التي كان يسرأسها بصفتها طرفا مدنيا في مواجهته.
و في تفاصيل القضية، تؤكد مصادر أن الرئيس الذي قضى نحو 25 سنة على رأس الجماعة وسبق انتخابه نائبا لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، قد اعتقل بناءا على شكاية تقدم بها عضو سابق اتهمه ونائبه المبرأ بتبديد أموال الجماعة وإصدار شواهد غير قانونية للاستفادة من بقع أرضية.
و تسجل هذه القضية كتالث ملف يتابع فيه المتهم الذي سبق له الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار واختير منسقا إقليميا له بصفرو، بعدما برأ في ملف سابق رفقة الرئيس الذي خلفه وتقني في الجماعة وشخصين آخرين، قبل استئناف الوكيل العام الحكم ببراءتهم.
