قضت هيأة الحكم في قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، يوم أمس الثلاثاء 8 مارس الجاري، بإدانة 4 عناصر من القوات المساعدة، لتورطهم في قضايا ارتشاء والمشاركة في تهريب المخدرات انطلاقا من سواحل يحرسونها سابقا بإقليم الناظور.
وفي تفاصيل القضية، وزعت هيأة الحكم 12 سنة سجنا نافذا على المتهمين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فضلا عن غرامات مالية وصفت بالثقيلة.
في هذا الصدد، حكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، ضواحي فاس، ب 3 سنوات سجنا نافذا و 15 ألف درهم غرامة، بتهم الارتشاء والمشاركة في تهريب المخدرات، في حين برأتهم من باقي المنسوب إليهم من تهمة المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات، التي تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وفي سياق متصل، برأت المحكمة 10 عناصر آخرين من القوات المساعدة، توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات في الملف نفسه، (برأتهم) من المنسوب إليهم من تهم الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات والاتجار الدولي فيها، بعدما اتضح للمحكمة أن لا علاقة لهم بالمنسوب لباقي زملائهم الذين كانوا يشتغلون معهم في وقت سابق.
وكان هذا الملف قد تفجر بعد تقدم عنصر من القوات المساعدة بشكاية إلى رؤسائه ضد مسؤول آخر، اتهمه بابتزازه بداعي غضه الطرف عن تهريب كمية من المخدرات.
وبموجب ذلك، فتح تحقيق في الموضوع أفضى لاعتقال 14 عنصرا في القوات المساعدة، كانوا مكلفين بحراسة سواحل الناظور، لتتم متابعتهم أمام جرائم الأموال بفاس بقرار من قاضي التحقيق.
