كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي شرطة كانوا موضوع شکایات حول العنف وسوء المعاملة.
وحسب ذات التقرير، فقد توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2021 ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، 55 شكاية تم تسجيلها بمؤسسات سجنية، و 9 شکایات تتعلق بعناصر أمنية، في حين همت شكاية واحدة موظفين بمركز تابع للدرك الملكي.
ووفقا لذات التقرير، فقد قام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المشتكين هاتفيا والتواصل مع السلطات المختصة، من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات.
ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس أن المشتكين لم يؤكدوا ما ورد في شكاياتهم من ادعاءات، في حين أثار آخرون خلال الاستماع لهم معاناتهم من التصفيد والتصنيف، أو معاملتهم بهاجس أمني وعدم إعادة النظر في التصنيف الذي يخضعون له، في حين أثار آخرون قضايا تتعلق بالتطبيب أو تغيير الزنزانة أو الترحيل إلى سجون أخرى أو التظلم من حكم قضائي أو طلب الحصول على جهاز الراديو والتلفاز.
هذا، وأوضح التقرير أن المجلس قام بتوجيه المشتكين لسلك المساطر القانونية المعمول بها، من أجل الاستفادة من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون.
يذكر أن نتائج التقرير الذي أشرف على إنجازه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضت من طرف رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، يوم أمس الجمعة 13 ماي الجاري، في ندوة صحفية بالرباط.
ووصفت بوعياش تفاعل الإدارة العامة للأمن الوطني التي يديرها عبد اللطيف الحموشي، مع قضايا اتهام موظفيها بالعنف وسوء المعاملة ب”التطور الإيجابي”.
