كشفت شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تفويت ما يقارب مليونا و950 ألف درهم على ميزانية جماعة سيدي رحال، بسبب ملكية رئيس الجماعة ونائبه لأراضٍ غير مبنية أو أراضٍ عارية.
وأوضحت شكاية وضعها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أمس، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن مساحة الأراضي التي يملكها المسؤولان تبلغ ما لا يقل عن 19,5 هكتارا، ولا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بالأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007.
ويبلغ حجم المبالغ التي ضاعت على الجماعة ما يقارب مليونا و195 ألف درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ والتهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية، بحسب الشكاية.
ووقف رفاق محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش على عدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق عبد الرحيم واعمرو، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء، لثلاث شقق، ومسجد، وحمام عمومي، وأربعة دكاكين ورياض، ومسبح.
وبخصوص ما اعتبروه شبهة استغلال النفوذ وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، كشفت الوثيقة عن تعبيد طريق مؤدية إلى أراضي الرئيس في منطقة الكازيط بسيدي رحال وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة.
