ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا أمام جلالة الملك، أبرز فيه تحقيق نمو اقتصادي مرتقب بنسبة 4,7 في المائة مع نهاية السنة الجارية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول خمس أولويات استراتيجية، تشمل استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب عبر برنامج وطني مندمج للشركات والتكوين والشغل (2027-2031)، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال رصد 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية، إضافة إلى تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الأوراش التنموية ودعم الاستثمار الخاص.