أطلق السيد باشا المنطقة الحضرية سهب الورد حملة ميدانية لتحرير الملك العام و هدم البنايات و الطوابق العشوائية بالنفود الترابي التابع له، حيث باشر منذ الأيام الأخير رفقة أعوان السلطة هدم الطوابق و الشقة المبنية بشكل عشوائي و بدون ترخيص.
و تفاجأت مؤخرا ساكنة سهب الورد بتنامي ظاهرة البناء العشوائي، حيث استغل بعض الأشخاص فراغ الملحقات الإدارية من المسؤولين في فترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة، ليقوموا ببناء طوابق إضافية و شقق في السطح بدون ترخيص، لا سيما و أن هناك أحياء يُسمَح فيها فقط ببناء R+2.
لكن الغريب في الأمر هو إقدام أحد المقدمين “ش.كمال” على زيادة طابق ضدا على القانون مُطَبّقا شعار “حاميها حراميها” ؛ فَعِوَض أن يحرس على تطبيق القانون و زجر المخالفات، أقدم على إضافة 3 طوابق على ما هو قانوني و مسموح به المُرَخّص في طابقين ،و هو ما أصبح يهدد حياة القانطين بتلك الأحياء و المَارّين بالقرب من تلك العمارات.
هذا و أشادت الساكنة و معها الفعاليات المدنية بهذه العملية التي أشرف عليها السيد باشا مقاطعة جنان الورد ، معتبرين أنها تدخل في تنفيذ القانون و حماية القانطين و المارة على حد سواء حفاظا على أرواحهم، إذا ما سقطت لا قدر الله إحدى العمارات.
فهل سيتدخل السيد الباشا لهدم عمارة هذا المقدم تفعيلا لمبدأ المساواة في تطبيق القانون ؟ أم أن هناك جهات نافذة تحمي هذا العون و تتواطأ معه ؟
