وجه والي وعمال اقاليم جهة فاس مكناس تعليمات مستعجلة الى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لتسريع ابحاث ميدانية حول جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خاصة في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات بعد رصد هيمنة عائلات بعينها على المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات، وتكرار نفس الاسماء في مناصب الرئاسة والامانة والكتابة العامة.
وجاء هذا القرار بناء على مراسلة من وزارة الداخلية، بعدما كشفت سلطات الوصاية عن وجود شبهات تضارب مصالح لدى منتخبين ومستشارين جماعيين.
ويشتبه في ان هؤلاء المنتخبين يستفيدون من اتفاقيات شراكة ودعم عمومي، اما عبر عضويتهم المباشرة في تلك الجمعيات او من خلال صلات قرابة تربطهم بمسيريها، وهو ما دفع الوالي والعمال الى الدعوة لتطبيق مسطرة العزل استناداً الى المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي سياق متصل، طلبت السلطات الترابية من المجالس الجماعية تقسيم دورات ماي الى جلستين، بهدف تاجيل البت في اتفاقيات ومنح مخصصة لجمعيات تخضع حالياً للتحريات.
وتهدف هذه الاجراءات الاستباقية الى منع تمرير اي دعم مشبوه قبل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، وتطهير قطاع النقل المدرسي باقاليم مثل تازة، صفرو وتاونات من الاستغلال العائلي والسياسي.
