التأم عشرات المحامين صبيحة امس الثلاثاء 1 نونبر 2022 في وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك تنديدا بالإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
ورفع المحامون المشاركون في هذه الوقفة التي دعت إليها هيئة المحامين بفاس شعارات رافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان، من بينها “حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”، و “عدالة جبائية.. لا تمييز لا تصفية”.
هذا، وصدحت حناجر المحامين بشعارات أخرى من قبيل “بالوحدة والتضامن.. الي بغيناه يكون يكون”، و “لا تراجع لا استسلام.. المحاماة إلى الأمام”، و “المحاماة سامية.. رسالة إنسانية”، و”رفضنا الجماعي للتضريب العشوائي، للتشريع الأحادي.. للامتحان الشعبوي”.
وكانت هيئات المحامين في المغرب قد أعلنت أنها تعتزم خوض إضراب عن العمل يوم الثلاثاء فاتح نونبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
هذا، وقد عبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها ما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، وذلك نظرا “لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئات الحكومة ب”سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية”.
ودعت الهيئات نفسها “المحامين أفرادا وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
وكشفت ذات الهيئات عن استعدادها لـ”تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
