حتى هما ضسروا بزاف : الأساتذة المتعاقدين ما بغاوش يدخلوا النقط د التلاميذ في مسار و وزارة بنموسى بدات توقفهم 

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الأساتذة المقاطعين عملية مسك النقط.

في هذا السياق، أوقفت الوزارة أستاذا من أطر الأكاديميات، يشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية بالفقيه بنصالح، عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبه الشهري، معللة قرارها بامتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار.

وحسب مراسلة وجهتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة، (وجهتها) للأستاذ المعني، فقد استند قرار التوقيف إلى جوابه على تنبيه سابق حول امتناعه عن مسك النقط وتسليمها للإدارة.

وأوضحت المديرية الإقليمية المذكورة أن قرار التوقيف جاء “بناء على جواب الأستاذ على الاستفسار الموجه إليه بخصوص امتناعه عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ الذين يشرف على تدريسهم، برسم الأسدس الأول من السنة الدراسية 2022-2023”.

وسجلت المديرية في مراسلتها أنه : “تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 3 فبراير 2023 تحت عدد 91/23، ورغم ذلك تماديتم في تصرفكم غير المسؤول” مشددة على أن سلوك الأستاذ “يعتبر هفوة خطيرة وخطأ مهنيا جسيما، ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية”.

وأضافت المديرية الإقليمية أنه “استنادا إلى النظام الأساسي المحدد لمهام الأستاذ المعني، فقد تقرر توقيفه مؤقتا عن العمل، مع توقيف راتبه الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، ابتداء من تاريخ استلام القرار”.

وتجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، استمرارها في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.

وأفادت التنسيقية في بلاغ لها أن هذه الخطوة التي تخوضها منذ أسابيع “عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”، مشيرة إلى أن “عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق”.

وردا على ما أسمته “ترهيب” وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة، لوحت التنسيقية بالدخول في ما وصفته بـ”المعركة حامية الوطيس”.

هذا، واتهمت التنسيقية الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بـ”إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، فضلا عن حرمانهم من مجموعة من الحقوق، بما فيها سحب الرخص ورفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية والطرد من السكنيات”.

وتبعا لذلك، أعلنت التنسيقية عن خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، والاستعداد لما تحمله قادم الأيام”، وفق تعبير بلاغها.

وجددت التنسيقية تأكيدها على “استمرار معركتها الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية”، محملة “المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية في ما قد تؤول إليه الأوضاع بالقطاع”.