قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، بعد إنتهاء التحقيقات التفصيلية، متصف ليلة الإثنين، أي ساعات قليلة قبل فجر اليوم الثلاثاء، الموافق ل 9 ماي الجاري، أعطاء تعليماته بإحالة دركيين على المؤسسة السجنية، و يتعلق الأمر بثلاثة عناصر من أصل 14 عنصر، برتب مختلفة وتشتغل بمراكز متفرقة بإقليم الجديدة، وذلك على خلفية الإشتباه في علاقتهم، بتسهيل مهام شبكة البارون الموقوف و القابع حاليا بالسجن المحلي بالجديدة، والمدعو ” حمدون “، الذي كان ينشط في التهريب الدولي للمخدرات، بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي الجديدة.
وحسب مصدر قضائي ، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالجديدة، المكلف بهذا الملف الشائك والمثير للجدل، أمر بإحالة ثلاثة دركيين من أصل 14 عنصر، من العناصر الدركية المتابعين، على السجن الإحتياطي، في إنتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة، من ضمنهم قائد كوكبة الدراجين، و نائب قائد مركز من المراكز الترابية بنفس الإقليم، تم عنصر ثالث يشتغل بسرية الجديدة، إستنادا إلى مخرجات التحقيق التفصيلي معهم، وكذلك الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، بعدما جرى إستنطاق جميع رجال الدرك الملكي على إختلاف رثبهم، المتابعين على خلفية نفس القضية، والتي تتعلق أساسا بالإرتشاء والمشاركة، بالإضافة إلى تسهيل مهام شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في مجال الإتجار الدولي للمخدرات، عبر المسالك البحرية، للشريط البحري بإقليم الجديدة.
وحسب المعلومات والمعطيات الأولية، فإن قرار قاضي التحقيق، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، إيداع ثلاثة دركيين من رتب مختلفة ومراكز متفرقة بالمؤسسة السجنية، و متابعة باقي العناصر في حالة سراح، لتورطهم في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف ” بارون الجديدة ” المدعو ” حمدون “، جاء بناء على نتائج التحقيقات الدقيقة المنجزة، من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومخرجات التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق نفسه، مع العناصر الدركية نفسها، و ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت صبيحة يوم أمس الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار، وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، نظرا للإختصاص الترابي، بتهم الإرتشاء والمشاركة، وتسهيل مهام عصابة إجرامية، تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.
