أيدت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية والقاضي بإلغاء مقعد رئيس جماعة سيدي حرازم، محمد قنديل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأدخل الملف إلى القضاء من قبل حزب الأصالة والمعاصرة والذي طعن في فوز قنديل في الانتخابات الجماعية لـ8 شتنبر 2021.
واتهم مرشحو حزب “الجرار” الرئيس الحالي للجماعة بارتكاب مخالفات أثناء فرز الأصوات، حيث قالوا إن العملية جرت في غياب ممثلين عن مرشحين آخرين، وفي غياب رئيس المكتب وممثل السلطة.
وشهد التنافس الانتخابي في هذه المنطقة خلافات حادة بين مرشحي حزب “الجرار” والرئيس الحالي للجماعة، وصلت إلى تسجيل اعتقالات ومتابعات قضائية.
والتحق الرئيس الحالي لسيدي احرازم بحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان في السابق رئيسا للجماعة باسم حزب العدالة والتنمية و قبلها رئيسا تحت غطاء حزب الاستقلال .
