طالب المجلس الجماعي لمرتيل، قبل أيام قليلة، إدارة الشركة نائلة الصفقة العمومية لاستغلال مواقف السيارات بالمدينة، بأداء مبلغ 173 مليون سنتيم، وذلك داخل أجل شهر واحد يحتسب من بداية سنة الاستغلال (2 يونيو 2023)، حيث أكد نائب رئيس الجماعة أن المجلس لن يتراجع عن قراره في كل الظروف، وسيتم إطلاق طلبات عروض مستعجلة في حال لم يتم التجاوب مع مراسلات الجماعة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين من قبل الشركة المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق والمحلية بمرتيل، تتابعان حيثيات تدبير أزمة الصفقة العمومية الخاصة بمواقف السيارات، من أجل ضمان السير العادي للمرفق العام، وعدم ضياع مداخيل مهمة لصالح الجماعة خلال فترة الصيف، سيما وأن الإجراءات الخاصة بفتح المجال لإطلاق طلبات العروض، تتطلب احترام المدة الزمنية المقررة في قانون الصفقات العمومية قبل فتح الأظرفة وإعلان الفائز من قبل اللجنة المكلفة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشركة نائلة صفقة استغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، توصلت بإشعار المجلس حول انتهاء السنة الأولى من الاستغلال، وعليه ستكون ملزمة بأداء المبالغ المطلوبة المحددة في 173 مليون سنتيم، وذلك حتى تضمن استمرارها في الاستغلال أو إعلان انسحابها وهو الشيء الذي يتطلب تدابير استثنائية لعدم ضياع مداخيل مهمة على الجماعة في ظل معاناة الميزانية من العجز وتراكم ديون بالملايير.
وذكر مصدر أن من الحلول المؤقتة المطروحة، في حال لم يتم تجديد عقد صفقة مواقف السيارات بمرتيل، إشراف الجماعة على التسيير الذاتي للمرفق العمومي المذكور، واستخلاص المداخيل بشكل مباشر من السائقين بواسطة عمال يتم توظيفهم للغرض، لكن ذلك بدوره يطرح إكراهات بالجملة تتعلق بضبط المداخيل والرفع منها، ويتطلب مجهودات جبارة للمراقبة.
وسبق أن دعت جمعيات حماية المستهلك، المجالس الترابية المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى تفعيل لجان المراقبة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ودعوة الشركات نائلة الصفقات العمومية لاستغلال مواقف السيارات إلى إشهار الأثمان، من خلال تعليقها بمداخل ومخارج المواقف، والتفاعل الجدي مع شكايات الزوار، والصرامة في ردع المخالفين، واستدعاء السلطات الأمنية، في حال تم الإصرار على المخالفات من قبل بعض الحراس.
