كشفت مصادر مطلعة لجريدة الحقيقة 24 أن المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت صباح هذا اليوم 26 دجنبر حكما يدين إحدى الفاعلات الجمعوية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 30000 درهما للمطالبة بالحق المدني بالإضافة ل 2000 درهما غرامة للمحكمة.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى أكثر من سنة عندما توبعت المتهمة بتهمة التشهير و بث ادعاءات كاذبة في حق برلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة .
حيث قررت في هذا السياق النائبة البرلمانية عن حزب الجرار رفع دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر واضعة ثقتها في القضاء لإنصافها من ما طالها بسبب التشهير الذي لحق بها من طرف الفاعلة الجمعوية.
و بالرجوع إلى أطوار التقاضي، عاينت جريدة الحقيقة 24 التزام النائبة البرلمانية بالحضور إلى كل الجلسات احتراما لهيئة القضاء رغم انشغالاتها و مهامها النيابية و الحزبية .
و جدير بالذكر أن المتهمة و هي رئيسة جمعية تعودت على نشر تدوينات مختلفة تنتقد فيها مسؤولين تارة و تتهمهم تارة أخرى دون أدلة، بالإضافة لفتحها صراعات مع صحافيين و فاعلين جمعويين بنفس المدينة، الشئ الذي أثار غضب الكثير من المتتبعين للشأن السياسي و الجمعوي بالعاصمة العلمية.
