تزامنا مع بداية العام الجديد دخلت يومه الاثنين فاتح يناير، مجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في المغرب، أبرزها تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الحكومة تبنت إجراءين لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، الأول يتمثل في تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الالكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب أما الإجراء الثاني فيتعلق بتحديد تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء من خلال التشريعات التنظيمية.
وإلى جانب تطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، شهدت الإجراءات الضريبية الجديدة مجموعة من الزيادات التدريجية في أسعار بعض المنتجات والخدمات، من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على منتوج السكر المكرر من 8% إلى 10% على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 16% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024ّ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على تأجير عدادات الكهرباء من 11% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات، بدءا من عام 2024.
كما يتعلق الامر برفع الضريبة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي من 7% إلى 10%، بدءا من عام 2024، ورفع الضريبة على عمليات نقل الركاب والبضائع، غير تلك المتعلقة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع، من 14% إلى 20%، بدءا من عام 2026، وتخفيض الضريبة على عمليات النقل الحضري عمليات النقل البري للركاب، من 14% إلى 10%، بدءا من عام 2026.
وتهدف هذه الإجراءات الضريبية الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تعزيز العدالة الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المساواة بين جميع المتدخلين في الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد إضافية لتمويل احتياجات الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
