أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بمكمة الدار البيضاء طبيبة بالسجن النافذ 5 أشهر و أداء تعويض مالي قدره 1000 درهم , و ذلك على خلفية تورطها بتهمة الإرتشاء و تقديم شهادة طبية مزورة.
و قد جاء هذا الحكم الإبتدائي بعد خمس جلسات من التقاضي كانت الطبيبة متابعة خلالها في حالة إعتقال بأمر من وكيل الملك,حيث أحيلت عليه بعد أن تمت الإطاحة بها في كمين نصبته الشرطة القضائية إثر تلقيها شكاية من أحد الضحايا.
و تعود تفاصيل القضية إلى تورط الطبيبة المذكورة في إصدار شهادة طبية تحمل معطيات غير صحيحة, ثم طالبت بمبلغ 7000 درهم كمقابل,و هو ما دفع الضحية إلى تقديم شكاية للنيابة العامة تفيد بتعرضه لعملية إبتزاز من أجل الحصول على شهادة طبية له و لإبنه القاصر,حيث تفاعلت النيابة العامة مع الشكاية و أمرت بتوقيف المعنية بالأمر.
