باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة بني رزين بإقليم شفشاون, بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك لدى إستئنافية تطوان,حول مضمون شكاية تقدم بها شخص يقطن بالجماعة السابقة الذكر,أفاد فيها أن رئيس الجماعة رفقة العديد من المشتكى بهم في نفس الشكاية,يشكلون عصابة إجرامية ,و أنهم أقدموا على إختطافه و إحتجازه بسبب سرقته لكمية من المخدرات و المجهورات.
و حسب المعلومات المتوفرة فإن المشتكي أفاد في شكايته أنه تعرض للإختطاف من منزله على يد المشتكى بهم,حيث قاموا بإرغامه على الركوب في سيارة ثم قاموا بنقله إلى سيارة أخرى ثم إلى سيارة ثالثة قال أنها تابعة لجماعة ترابية تحمل ترقيم يدل على ذلك,و إشتبه في أن سائقها كان هو رئيس الجماعة المعني بالأمر.
و حسب نفس المعلومات فإن البحث جاري في محتوى الشكاية لحدود اللحظة من أجل كشف مدى صحة التهم الموجهة إلى المشتكى بهم بما فيهم رئيس جماعة بني رزين.
و قد ورد أيضا في الشكاية أن المشتكى بهم بعد أن قاموا بإختطاف المشتكي و إحتجازه , إستفسروه حول كمية من المخدرات و إتهامه بسرقتها,قبل الإنتقال به إلى مركز للدرك الملكي ليتم إخلاء سبيله دون أي إجراءات أو محضر رسمي حول ما نسب إليه من تهم تتعلق بسرقة مبلغ مالي و كمية من المخدرات و مجوهرات من منزل رئيس الجماعة.
و حسب ما علمته الحقيقة 24 فإن عناصر الدرك و بإشراف من النيابة العامة تعمل على كشف مدى صحة تلك التهم التي تضمنتها الشكاية,فضلا عن قيامها بتنقيط المشتكي لمعرفة ما إذا كان ذي السوابق القضائية,و البحث في إرتباطاته بالمشتكى بهم,خاصة و أن التهم التي وجهها في شكايته تعتبر تهما خطيرة و إذا ما تم إثباتها فإن رئيس الجماعة و من معه سيكون مصيره السجن,أما إذا كانت مجرد شكاية بتهم كاذبة فإن المشتكي سيتابع بتهمة تضليل العدالة و ستؤدي به إلى السجن.
