علمت الحقيقة 24 أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان،أوقف رئيس المجلس الجماعي لأورير و إثنين من نوابه، المنتسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن أداء مهامهم، في إنتظار قرار المحكمة الإدارية في طلبات عزلهم التي تقدم بها والي الجهة .
و قد أحال والي الجهة ملف عزل المنتخبين المذكورين على المحكمة الإدارية،حيث تقرر تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 27 من شهر فبراير الجاري.
و حسب المعلومات المتوفرة، فقد جاء توقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني، بعدما توصل المعنيون برسالة من والي الجهة طالبهم فيها بتقديم توضيح حول عدد من الخروقات رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالجماعة المذكورة.
و حسب نفس المعلومات ،فقد قامت لجنة من المفتشية العمة لوزارة الداخلية، برصد خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء واختلالات في مجال تدبير الشأن العام بجماعة أورير.
و قد شهدت ذات الجماعة، خلال الأشهر الأخيرة،حملة واسعة لهدم عشرات البنايات المشيدة بطرق غير قانونية في الملك العام البحري، من بينها منشآت سياحية بعضها تعود ملكيته لرئيس المجلس الجماعي لأورير.
