هاجم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،محمد الغلوسي، قيادات الأحزاب السياسية التي وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للاغتناء غير المشروع، وذلك على خلفية ما تضمنه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وتساءل الغلوسي حول إمكانية قيادات الأحزاب المتورطة في ريع الدراسات وتضارب المصالح والاستيلاء على أموال عمومية ورفض إرجاعها إلى خزينة الدولة، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لإثبات صرف المال العام وترويج أموال كبيرة نقدا ضدا على قانون الأحزاب، تقدم نقدا ذاتيا على سلوكها السياسي المنحرف وكذا استقالتها بناء على ذلك.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، أن هذه الأحزاب فضلت الهروب إلى الأمام واختارت أن تهاجم مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات) لأنه ببساطة كشف زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد.
وأفاد الفاعل الحقوقي، “أن قيادات تلك الأحزاب فهمت أن دورها ومهمتها هو كيف يمكن لها أن تستفيد من ثمار الفساد والريع لأنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن الارتقاء بها اجتماعيا، لذلك فإنها وأمام الفضيحة الأخلاقية والسياسية التي طوقتها وحشرتها في الزاوية بسبب ريع الدراسات واختلاس المال العام، وبسبب ذلك اختارت الصمت وعدم الرد على الجريمة المشهودة لربح الوقت وانتظار أن تمر العاصفة وسينسى المغاربة كعادتهم هذه الفضيحة كما نسوا فضائح أخرى”.
وأوضح المتحدث ذاته، على أنهم كجمعية وضعوا شكاية أمام رئاسة النيابة العامة، متسائلا هل سيتحرك رئيس النيابة العامة من أجل تجسيد سواسية الناس أمام القانون وذلك بتحريك البحث القضائي ضد بعض القيادات الحزبية الريعية والغارقة في وحل الفساد والنهب.
وأشار إلى إن البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للاغتناء غير المشروع واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا “وهي متورطة في شبهة تبييض الأموال.
واسترسل قائلا “على القضاء أن يحجز على ممتلكات هذه القيادات الحزبية المتورطة حتى النخاع في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الانتخابات وابتزاز المرشحين باسمها والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولارقيب. مبينا إن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء للمغاربة هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد واتخاذ إجراءات حازمة ضدها لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للارتزاق”.
