أعلن فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ معمم على وسائل الإعلام، أنه في سياق الشكاية التي وضعتها زميلتهم رفيعة المنصوري ضد نور الدين مضيان، فقد قرر الفريق تجميد عضوية مضيان بصفته كعضو في مجلس الجهة.
وقد استغرب عدد من الاستقلاليين لمضمون هذا البلاغ، الذي لم يوضح مجال هذا التجميد هل يشمل أنشطة الحزب في الجهة أم يشمل العضويه في المجلس الشيء الذي ليس له أي أساس قانوني سواء في النظام القانوني للجماعات الترابية أو في قوانين الحزب، ذلك أن التجميد من عدمه له قواعد مرتبطة بالنظام الأساسي للحزب ولا يحق لأحد أن يلعب الأدوار التنظيمية للحزب بدلا من أصحاب الاختصاص تنظيميا، كما لا يجوز لأي كان تجاوز الحزب والسطو على صلاحياته، واستغلال الصفات الانتخابية للإنتقام الشخصي، حسب ذات المصدر.
كما عبر استقلاليون عن كون تجميد عضو منتخب من قبل الساكنة ليس من صلاحيات الفريق، إضافة إلى كون مساطر قوانين حزب الاستقلال هي المخولة في إتخاذ قرارات تأديبية ضد الأعضاء في حال اخلالهم بمهامهم وبقيم الحزب. كما أكد عدد من الاستقلاليين أن نهج هؤلاء الأعضاء لما أسموه قرار التجميد من العضويه يضعهم في خانة الفوضى، وعدم احترام هياكل الحزب وقوانينه ويعرضهم للمساءلة التنظيمية، لاسيما وأن الجميع يعلم أن هذا السلوك هو رد فعل واضح على واقعة التصرفيق وما تلاها من قرارات تأديبية ضد تيار محمد سعود والنعم ميارة، الذين تربطهما علاقات ومصالح غامضة والذين أصبحا يلعبان آخر أوراقهما ضد توافق نزار بركة وولد الرشيد، لتحقيق أهداف شخصية لطالما فاوضوا من أجلها، حسب تعبير ذات المصدر.
