تدرس هيئة رئاسة الأغلبية، في اجتماعها المقبل بعد رمضان، التي ستحضره فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة أول مرة، خلفا لعبد اللطيف وهبي، تغيير واستبدال رؤساء مجالس محلية، بأسماء جديدة من داخل التحالف نفسه.
ووفق ما أفادت به يومية “الصباح” فقد بات أكثر من 40 رئيس جماعة، ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مهددين بـ “العزل الحزبي”، وليس القضائي، إذ قررت أحزاب الأغلبية على مستوى المركز، في انتظار تأكيد ذلك في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، المتوقع عقده بعد رمضان، إشهار الورقة الحمراء في وجه كل من تشتم فيه روائح الفساد.
ووفق المصدر ذاته، تشرع الأحزاب نفسها، في تطهير الجماعات المحلية من الأسماء المشبوهة، درءا لإلحاق المزيد من الأضرار بصورتها، وهي تستعد لخوض استحقاقات 2026، والطامحة للفوز بها، وإعادة تجربة انتخابات 2021.
مقابل ذلك، ستدفع بأسماء جديدة، يبدو أن “أياديها نظيفة” لإنقاذ تجربة التسيير الثلاثي من أجل ترؤس مجالس ترابية ستعاد فيها انتخابات الرئاسة والمكتب أكتوبر المقبل، وهو زمن منتصف الولاية الحالية.
وتستهدف عملية التغيير، وفق مصادر الجريدة في أحزاب التحالف الحكومي، رؤساء الجماعات، الذين انتهت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، من التدقيق في ملفاتهم، وتدوين خروقاتهم، فضلا عن أولئك الذين أظهروا تسيبا تنظيميا، ولم ينضبطوا لتوجهات قيادة أحزابهم، وعقدوا تحالفات جديدة مع منتخبين من خارج بيت الأحزاب الثلاثة، بهدف تحقيق مكاسب، وتضييف الخناق على “إخوانهم المستشارين”، الذين بفضلهم وصلوا إلى كرسي الرئاسة.
وتأتي خطوة هيأة رئاسة الأغلبية، استباقا لسقوط رؤساء من داخل أحزابها، إذ ينتظر أن تطيح تقارير أبحاث جديدة، أنجزت بعد شهرين، بالعديد من الرؤساء الذين بدؤوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر، ومن المنتظر أن تعرف الأسابيع القليلة المقبلة مفاجآت صادمة لبعض كبار المنتخبين.
