باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من الوكيل العام للملك،أبحاثا و تحريات،حول شبهات تورط رؤساء جمعيات مدنية في إختلاس أموال التعاون الوطني و تبديدها.
و حسب ما نشره محمد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على الفيسبوك،أنه سبق له و تقدم بشكاية في الموضوع للوكيل العام للملك مند مطلع أكتوبر الماضي،و هي الشكاية التي باشرت الفرقة الجهوية الأبحاث و التحريات في محتوياتها.
و حسب ما ذكره الغلوسي، فإن الأمر يتعلق بالجمعيات النشطة في مجال رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة و المصابين بطيف التوحد.
و صرح نفس المصدر قائلا “إنه الفساد الذي لا يستثني أي مجال و بات يهدد اليابس و الأخضر و يعرض الدولة و المجتمع لمخاطر حقيقية، لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا، يتصدى للفساد بكل حزم و ينهي شيوع الإفلات من العقاب و العبث بالمسؤولية العمومية”.
و أكد محمد الغلوسي أن الملف سيحال على أنظار الوكيل العام للملك بإستئنافية فاس في وقت قريب، مشيرا إلى أن الملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفة بمدينة فاس،و سيكشف كيف تحول العمل الجمعوي من مجال تطوعي إلى مجال للكسب و الربح.
