فرقة جرائم الاقتصاد والمالية في مدينة فاس أحالت، ظهر اليوم السبت، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الشعبية بجهة فاس مكناس على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد اتهامها في جرائم النصب والاحتيال و التزوير .
وقد قررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيها لتعميق الأبحاث والتحقيقات معها في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، وتحديداً فيما يتعلق بالتزوير واستلائها على مبالغ مالية من ضحاياها.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا الذين تعرضوا لجرائم النصب والاحتيال من قبل المشتبه فيها، حيث تقدم مدير الضرائب بجهة فاس مكناس بشكاية ضدها، بالإضافة إلى شكاوى ثلاثة ضحايا آخرين تعرضوا للنصب .
تشير المعلومات إلى أن المشتبه فيها، التي يُشتبه في استلائها على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى حوالي 18 مليون سنتيم، قدمت “مخالصات مالية” مزورة للضحايا، مما أدى إلى اكتشافهم أنهم راحوا ضحية لعمليات نصب واحتيال.
يبقى الأمر موضع بحث وتحقيق دقيق لتحديد نطاق التزوير والاحتيال الذي قامت به المشتبه فيها، وكذلك لتقديم العدالة وتطبيق القانون في هذه الحالة.
المصدر : موقع كود
