جشع سماسرة الفيزا  يجدد المطالب لوزير الخارجية من أجل التّدخل لإنهاء المشكل

الحقيقة 2420 أبريل 2024
جشع سماسرة الفيزا  يجدد المطالب لوزير الخارجية من أجل التّدخل لإنهاء المشكل

لايزال المغاربة الراغبين في الحصول على موعد تأشيرة قصيرة الأمد (شنغن) لعدد من الدول الأوروبية يعيشون المعاناة الحقيقية، حيث أضحوا “ملزمين” بأداء مبالغ إضافية لسماسرة حتى يمكنوهم من موعد.

سماسرة الفيزا استغلوا الظروف الصعبة للراغبين في الحصول على الفيزا، فألهبوا السوق السوداء و رفعوا سومة الحصول على موعد  إلى مبالغ خيالية، وهو الأمر الذي استنكره عدد من المغاربة من خلال تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب البرلماني وعضو فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، دخل بدوره على خط ظاهرة سماسرة الفيزا، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.


وأشار الحموني في سؤاله الموجه لبوريطة، على أنه لا زالت “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا. وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها.


وأوضح النائب البرلماني على أن الأمر يصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد.


واسترسل الحموني “إن هؤلاء السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك”.


وأضاف “بالنظر إلى حدة المشكل وتأثيره السلبي على مصلحة المواطن الذي يرغب في السفر إلى أوروبا قصد الدراسة أو العلاج أو لقاء العائلة أو غيرها من الأغراض المهنية والاجتماعية؛ وبالنظر إلى مسؤولية القنصليات والسفارات الأجنبية في إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية لتفادي احتكار سماسرة الفيزا للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المُطابِق على الوجه أو الصوت مثلاً)، نسائلكم مرة أخرى حول التدابير التي ستتخذونها بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا؟.

الاخبار العاجلة