راجعت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس 16 ابريل 2026، الأحكام الصادرة في حق شخصين تورطا في الإدلاء بشهادة الزور والمشاركة في ذلك ضمن قضية جنائية، وأفادت معطيات ميدانية أن الهيئة القضائية قررت تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله عبر خفض العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين.
وقضت المحكمة بخفض العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول عبد الوهاب ازطاط إلى 5 أشهر حبسا نافذا، بينما خفضت العقوبة الصادرة في حق حميد بودينة إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وبالموازاة مع ذلك توبع الطرف الأول بتهمة حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور والمشاركة في تضليل العدالة، في حين توبع الثاني بالإدلاء بشهادة الزور في قضية جنحية.
وخلصت الهيئة القضائية إلى تحميل المتهمين الصائر تضامنا بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما، ومن جهة أخرى يندرج هذا الحكم في إطار تفعيل المساطر الزجرية لمحاربة التلاعب بالشهادات أمام القضاء، بما يضمن صيانة حقوق المتقاضين، تأكيدا على مبدأ النزاهة القضائية والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تضليل المسارات الجنائية ببيانات كاذبة.
عن كود بتصرف
