قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأحد الماضي، متابعة منتدب قضائي بالدرجة الثانية بمحكمة تاونات في حالة اعتقال احتياطي.
تأتي هذه الخطوة استنادا إلى اتهاماته بارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بختلاس مبالغ مالية من صندوق المحكمة.
وفقا للتهم الموجهة إليه، يواجه المشتبه فيه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، وإدخال معطيات مزيفة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بالإضافة إلى تغييرها بشكل غير قانوني وتزوير وثائق معلوماتية. ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمته في 14 مايو القادم.
جدير بالذكر أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد زارت المحكمة الابتدائية بتاونات لتفتيش مداخيل صندوق المحكمة. وقد كشفت الفحوصات عن وجود خصاص مالي يقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، وفقا لسجل الحسابات الخاصة بالمحكمة.
وقد أمرت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهم، لمواصلة التحقيقات معه بعد إجراء تفتيش دقيق داخل منزله.
وقد قدم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية، استنادا إلى تقديره بجاهزية القضية للمحاكمة.
