قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن قطاع النقل الحضري في أغلب المدن المغربية باستثناء 4 أو 5 مدن ليس في مستوى انتظارات المواطن، ولا مغرب اليوم .
ودعا المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الشركات المغربية إلى دخول قطاع النقل الحضري، خاصة في مجال تصنيع وتجميع الحافلات، مضيفا بالقول “حرام أننا اليوم خاصنا نجيبو شركات اجنبية باش تسير لنا النقل الحضري بالمدن”.
وتابع لفتيت بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.
وأوضح لفتيت، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.
كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات.
وأبرز لفتيت أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وتدبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”.
