دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الآونة الأخيرة بعدد من مدن المملكة.
ونبهت الجامعة في بلاغ لها، السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى الوفيات.
وأفادت الجامعة، بأن المغرب عرف موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف، أدى بعضها الى وفيات مؤسفة، مضيفة أن هذا الأمر دفعها لدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك.
واعتبرت الجامعة أن هذا الوضع يسيئ الى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح، واصفة الوضع بالخطير والمقلق.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، فضلا عن تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
ودعت إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-2 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية، والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحابات السياسية والعائلية و أشياء أخرى، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، وضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
كما طالبت بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يأطر هذه المهنة، مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية و حفظ المنتوج، وسن قانون إطار لضبط و تنظيم مهنة الممون مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية.
