تعيش مصالح الخزينة العامة للمملكة، المتواجدة بشارع الحسن الثاني، على وقع تعطل نظامها المعلوماتي منذ أيام، وفق المعطيات التي تحصلت عليها الحقيقة24 ، وهو ما تسبب في ارتباك واضح في قضاء عدد من المواطنين والمهنيين لأغراضهم الإدارية والمالية، وأدخل مصالحهم في دوامة من الانتظار وتعطيل الوثائق والخدمات.
ولا يقتصر تأثير هذا العطب على المرتفقين الراغبين في الحصول على شواهدهم الإدارية، بل يمتد أيضاً إلى وثائق إثبات المشاركة في الصفقات العمومية، فضلا عن انعكاساته على بعض الأنظمة والخدمات المرتبطة بعمل الموثقين، بما يطرح علامات استفهام حول مدى جاهزية البنية الرقمية للمرافق الإدارية وقدرتها على ضمان استمرارية الخدمات.
وأمام هذا الوضع، يجد المواطن والمهني نفسيهما في مواجهة تعطيل لا يد له فيه، حيث تتوقف مصالحهما وتتأخر التزاماتهما، دون أن تكون هناك، بحسب المعطيات المتوفرة، حلول بديلة واضحة أو توضيحات كافية بشأن موعد استعادة النظام لعمله الطبيعي.
إن رقمنة الإدارة ليست مجرد شعارات أو مشاريع معلنة، بل هي خدمات مستقرة وفعالة، تضمن للمرتفق حقه في الحصول على الوثائق والخدمات في آجال معقولة، وتجنب تعطيل مصالحه بسبب أعطاب تقنية متكررة أو ممتدة.
فإلى متى ستظل مصالح المواطنين والمهنيين رهينة أعطاب الأنظمة المعلوماتية؟ وأين التدابير الاستعجالية لضمان استمرارية المرفق العمومي؟ وهل يعقل أن نتحدث عن تحديث الإدارة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بينما يعجز نظام معلوماتي عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات اليومية؟
أسئلة تنتظر جوابا واضحا من الجهات المسؤولة، وتدخلا عاجلا لإصلاح العطب، مع توفير حلول بديلة تحفظ حقوق المرتفقين وتضمن عدم ضياع مصالحهم والتزاماتهم الإدارية والمهنية.
فالمواطن لا يحتاج إلى شعارات الرقمنة بقدر ما يحتاج إلى إدارة تعمل، وخدمات متاحة، ومرفق عمومي يحترم وقته ومصالحه.
يتبع . . .
