أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ضد البرلماني إبراهيم بنديدي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد متابعته إلى جانب تسعة متهمين آخرين بتهم تبديد أموال عمومية، وتلقي منفعة من عقد، والارتشاء، خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.
كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين لمدة عامين مع غرامة 30 ألف درهم لكل منهما، في حين حُكم على ثمانية متهمين آخرين بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد. وفي المقابل، قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بحق المتهمين ” ع.ه”، و”م.م”، و”ح.م”، نظرًا لوفاتهم.
أما في الشق المدني، فقد أُلزم البرلماني بنديدي وأربعة متهمين آخرين بأداء تعويض مدني للجماعة الترابية لتنغير بقيمة 420 ألف درهم، بالإضافة إلى 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”.
وتعود فصول هذه القضية إلى تعرض الشركة المذكورة لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا نفوذهم للضغط عليها وتهديدها بعرقلة صرف مستحقاتها، رغم وفائها بجميع التزاماتها التعاقدية ضمن الصفقة رقم 05/2005 الخاصة بمشروع التهيئة الحضرية لتنغير.
ووفق مصادر صحافية مارس المتهمون ضغوطًا على الشركة لإجبارها على تقديم رشوة، ملوحين بتعطيل صرف مستحقاتها المالية. وتحت هذا الضغط، اضطرت الشركة إلى تقديم شيك أول بقيمة 120 ألف درهم، ثم شيك آخر موقع على بياض، والذي مُلئ لاحقًا بمبلغ 657,927.52 درهم وصُرف لدى البنك.
وبعد تحقيقات مكثفة، قررت النيابة العامة متابعة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ليُحالوا على المحاكمة التي انتهت بإدانتهم وإصدار الأحكام المذكورة.
