اهتزت مدينة فاس على وقع فضيحة مدوية هزت أركان العدالة، حيث أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة ابقضائية بولاية أمن فاس، مساء أمس الثلاثاء 15 أبريل الجاري، قاضية سابقة متلبسة بتلقي رشوة مالية كبيرة.
وجاء هذا التوقيف بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد ضبط المتهمة في حالة تلبس وهي تتسلم مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم.
وكشفت مصادر صحافية أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تمكنت من الإيقاع بالقاضية المُقالة أثناء تلقيها المبلغ المالي مقابل وعد بالتدخل لصالح أحد المواطنين في قضية معروضة على القضاء.
ووفقاً لذات المصادر، فإن القاضية “المعزولة”، والتي سبق أن صدر قرار بعزلها من سلك القضاء على خلفية تورطها في قضايا جنائية متعددة، لجأت إلى أسلوب الابتزاز ضد أحد الأشخاص، مدعية أنه موضوع متابعة قضائية، وطلبت منه المبلغ المذكور مقابل التوسط له لدى جهات لم يتم الكشف عن طبيعة مناصبها.
ويُذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد اتخذ قراراً بعزل هذه القاضية في وقت سابق، بعد ثبوت تورطها في أفعال تُسيء إلى نزاهة القضاء، من بينها قضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.
كما سبق أن أحيلت المعنية بالأمر على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بفاس خلال فترة مزاولتها لمهامها القضائية، حيث قرر متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية بناءً على ملتمس كتابي من الوكيل العام للملك، وذلك تطبيقاً للمقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وتشير المعطيات إلى أن القاضية المُقالة تورطت كذلك في قضايا أخرى ذات طابع جنحي، من بينها الامتناع عن إعادة سيارة مستأجرة من وكالة خاصة، ورفض إخلاء مسكن كانت تستأجره بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى تكرار واقعة إصدار شيكات بدون رصيد.
وفي الوقت الحالي، لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن كافة تفاصيل وملابسات هذه القضية الجديدة وتحديد المسؤوليات بشكل كامل.
