أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، والإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في 15 سنة سجنا نافذا.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات استئناف متواصلة امتدت لأشهر، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تقرر تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الفتاة القاصر، التي لم تكن قد تجاوزت 17 سنة من عمرها وقت ارتكاب الجريمة، بعد متابعتها بتهم القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة.
كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، الذي سبق أن أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة، وإخفاء أشياء مسروقة، وتغيير معالم مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة مسار العدالة.
