شهدت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة فاس يوم الاثنين 3 نونبر الجاري مشهداً أثار استغراب الحاضرين واستياء المتتبعين للشأن المحلي، بعدما أقدمت إحدى نائبات العمدة عبد السلام البقالي على رفع صورة مرسومة للعلم الوطني المغربي وسط الصحراء المغربية، في كل مرة يتدخل فيها أحد مستشاري المعارضة لأخذ الكلمة داخل قاعة الجلسات.
هذا التصرف غير المسبوق، الذي صدر عن النائبة الاستقلالية للعمدة، خلق موجة من التساؤلات حول الرسائل غير المفهومة التي حاولت تمريرها من خلال هذا السلوك، خصوصاً وأن العلم الوطني يعد رمزاً مقدساً للسيادة والوحدة الترابية للمملكة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استعماله أو توظيفه في السجالات السياسية أو النقاشات الانتخابوية الضيقة.
هذا و يرى عدد من المتتبعين أن ما قامت به نائبة العمدة يدخل في خانة العبث السياسي، ومحاولة غير موفقة لـ”استعراض الوطنية” في غير محلها، بل وتحويل رمز من رموز الدولة إلى وسيلة للضغط الرمزي على المعارضة أو استفزازها.
فالوطنية ليست صورة ترفع عند اختلاف الآراء، بل هي التزام بالمسؤولية، واحترام للمؤسسات، وتغليب للمصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة.
و يتساءل الرأي العام المحلي: أين كانت أعين ممثلي السلطة المحلية الحاضر لأشغال الدورة؟
وكيف يُسمح بمثل هذا التصرف داخل مؤسسة من المفترض أن تكون فضاءً للنقاش المسؤول؟
فاستعمال رموز البلاد في غير محلها يُعتبر مساساً بهيبتها، ويُفترض أن يواجه بالحزم حفاظاً على قدسية الرموز الوطنية التي توحد المغاربة ولا تفرّق بينهم.
إن ما وقع خلال دورة جماعة فاس يعكس مرة أخرى حالة التوتر والصراع الداخلي التي يعيشه المجلس منذ مدة، والتي أفرغت النقاش السياسي من محتواه الحقيقي، وحولته إلى مسرح للتجاذبات والمزايدات.
ويبقى المطلوب اليوم من المنتخبين جميعاً، أغلبيةً ومعارضةً، الارتقاء بمستوى النقاش، وتغليب المصلحة العامة لمدينة فاس وساكنتها، بدل الانجرار وراء تصرفات لا تليق بمستوى التمثيلية الانتخابية ولا بهيبة المؤسسات.
